اتخاذ اجراءات اقتصاديّة لتحسين جودة حياة السكن أكثر فأكثر

 

يتولّى قسم الاقتصاد في مديريّة التنسيق والارتباط مع قطاع غزة مسؤوليّة تنسيق النشاط الاقتصادي في قطاع غزة مع دولة إسرائيل، بما في ذلك نقل البضائع من وإلى غزة، تصاريح إدخال بضائع مُشرَف عليها (مواد "ثنائيّة الاستعمال") والنهوض بمبادرات ومشاريع تهدف إلى التطوير الاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات/المبادرين الفلسطينيّين.

ضمن إطار عمله، يبقى قسم الاقتصاد على تواصل مباشر مع الجهات الاقتصاديّة والتجارية والمصالح الفلسطينيّة ذات صلة بقطاع غزة، وذلك من أجل بلورة صورة شاملة حول الوضع الاقتصادي ومعرفة الاحتياجات وإيجاد طرق لتلبيتها. القسم عبارة عن حلقة وصل بين الجهات الحكوميّة والأمنيّة الإسرائيليّة وبين اللجنة المدنيّة الفلسطينيّة. يعمل في القسم مندوبو وزارة الزراعة، وزارة المواصلات، وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيليّة، والذين يملكون صلاحيّات مهنيّة في مجالهم ويجرون تنسيقًا مع مناظريهم في الجانب الفلسطيني.

يتّخذ القسم إجراءات مدنيّة تساعد على تطوير الاقتصاد المحلي، ومن بينها: توسيع منطقة الصّيد في مواسم الصّيد من 6 أميال إلى 9 أميال، تسويق المنتوجات المحليّة للأسواق في إسرائيل، يهودا والسامرة وخارج البلاد، المساعدة على تأسيس المصانع والمناطق الصناعيّة، زيادة كميّة المركبات التجاريّة الداخلة إلى غزة، نقل الذهب من غزة إلى منطقة يهودا والسامرة وغيرها.

تحت إشراف القسم يعمل مركز لتنسيق دخول البضائع، والذي يتمّ  تنسيق دخول نحو 800 شاحنة يوميًا، تحمل جميع أنواع البضائع إلى داخل قطاع غزة عن طريق معبر "كيرم شالوم".

بالإضافة، هناك مركز منفرد لتشخيص المواد "ثنائيّة الاستعمال"، يعمل، وفقًا لتعليمات الجهات الأمنيّة الإسرائيليّة، بهدف المصادقة على دخول المعدّات المخصصة لأهداف مدنيّة والتي يمكن استعمالها من قِبل المنظمات الإرهابيّة في نفس الوقت.

في الحالات الطارئة، يعتبَر نشاط المركز الفرعي ساريًا كونه يشكّل أحد أهم عوامل الدعم بالنسبة للسكان، إذ يعمل بهدف التصدّي للأزمات الإنسانيّة في غزة.
نحن، في مديريّة التنسيق والارتباط مع قطاع غزة، ندرك أن الوضع الاقتصادي هو العامل الأول في مسيرة تحسين الظروف الحياتية للسكان، وعليه فإننا نعمل لتحسين الوضع الاقتصادي قدر المستطاع وبشكل منظّم.

اتصلوا بنا

وظيفة
ضابط ركن
اسم المنسق
الرائد تسدكي ممان