فلسطينيون يستغلون تصاريح التجارة لأغراض خاصة على حساب التجار

​الإدارة المدنية تعمل من أجل القضاء على ظاهرة استغلال تصاريح التجارة من قبل العمال الفلسطينيين, ظاهرة تضر بالاقتصاد الفلسطيني بأكمله

في الآونة الأخيرة بدأت تتفاقم ظاهرة استغلال العمال الفلسطينيين لتصاريح التجارة من اجل العمل بشكل غير رسمي في إسرائيل. وهكذا يضر هؤلاء بالتجار, بالمستوردين وبرجال المبيعات والتسويق الفلسطينيين ويؤدون إلى خسائر للاقتصاد الفلسطيني. إن الإدارة المدنية تكشف عن آلاف العمال الفلسطينيين الذين يخرجون كل يوم للعمل مع تصاريح تجارية وليس تصريح عمل. وبناءً عليه قررت الإدارة المدنية معالجة هذه الظاهرة وشرعت بحملة لملاءمة التصاريح لحاملها. ولذلك  منذ الآن العامل سيحمل تصريح عمل فقط وستلغى التصاريح التي استعملت لغير غرضها وسوف يتم تطبيق القانون بشكل دقيق.

Exploitation Permits 5.jpg 

إن التصاريح التجارية معدة للفلسطينيين الذين يقومون بالمتاجرة في إسرائيل, لاستيراد البضائع عبر الموانئ والعمل بمجال التجارة العامة وقد أضافت الإدارة المدنية تصاريح التجارة من 20,000 إلى 22,000 والتصاريح مستغلة بأكملها وعند فحص الأمر للعمق تبين أن الآلاف ممن يحملون تصاريح تجارية لا يعملون بمجال التجارة وإنما هم عمال. وتمنع أفعال هؤلاء العمال من التجار الحقيقيين تصاريح التجارة ما يسبب بالتالي إلى منع تطوير الاقتصاد الفلسطيني وكل هذا لأجل مصالح شخصية ضيقة.

quote 1.jpg 

في هذا السياق من المهم القول إن كوتا تصاريح العمل الآن في أعلى المستويات وتصل إلى 82,500 تصريح ونحو 10,000 منها غير مستغلة وهذا يعني أن هؤلاء العمال الذين يحملون تصاريح التجارة كان باستطاعتهم الحصول على تصاريح العمل بدون مشكلة ولكن عددًا كبيرًا من العمال يختارون التعاقل بتزوير المستندات من أجل الحصول على تصاريح تجارية ما يمنع انتعاش الاقتصاد في يهودا والسامرة.

quote 2.jpg 

يضر الاستغلال السيء لتصاريح التجارة  بالشباب الفلسطينيين أيضًا فالإدارة المدنية تتلقى الكثير من طلبات تصاريح التجارة من التجار الشبان ولكن يتم رفضهم لأنه وبالرغم من ارتفاع في عدد تصاريح التجارة فالعمال يستعملون تلك التصاريح ويمنعون من التجار الشبان الحصول على التصاريح الملائمة وفرص العمل بالتجارة ويسدون سوق العمل أمامهم ويؤذون تطوير الاقتصاد الفلسطيني. إن الإدارة المدنية وموظفيها سيبدأون خلال الأشهر القريبة في المعابر العمل على تدقيق الفحوصات للتصاريح التي يدخل الفلسطينيون حسبها لإسرائيل وذلك لتمكين أصحاب التصاريح من استعمالها للأهداف التي صدرت من أجلها وذلك لتطوير وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.