لمنع التجاوزات ومساعدة الإرهاب: فرض غرامات مالية مرتفعة على محاولات التهريب إلى غزة

​قررت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق فرض غرامة مالية تبلغ مئات آلاف الشواقل على شركات حاولت تهريب معدات ذات استخدام مزدوج إلى قطاع غزة

 على الضوء المحاولات المستمرة في تهريب المعدات إلى غزة ووصولها إلى حركة حماس الإرهابية التي لا تفتأ في استغلال الإجراءات المدنية المقدمة من قبل إسرائيل، تقرر تشديد العقوبات على التجاوزات وفرض غرامة مالية تبلغ مئات آلاف الشواقل على المخالفين بعد أن كانت تقتصر هذه العقوبات على مصادرة المعدات المضبوطة وتوجيه إنذار إلى أصحاب الشاحنات.

تتضمن السياسة الجديدة معايير تنص على التعامل بصرامة وشدة مع محاولات التهريب إلى قطاع غزة تطال كافة الضالعين ومسائلة الأطراف المسؤولة والمشارِكة مع تحمل المسؤولية كاملة، ضف إلى مصادرة الشاحنات التي استخدمت في عمليات التهريب عبر معبر كيريم شالوم، هذا واستنادًا إلى قانون الرقابة على الصادرات الأمنية، سيتم فرض عقوبات مالية بمبلغ قد يصل إلى مليون شاقل، وفق خطورة عملية محاولة التهريب.

Yoav-Mordechai-quote.jpg 

ويوضح منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر يوآف (بولي) مردخاي في هذا الإطار: "كل محاولة لتهريب معدات ذات استخدام مزدوج إلى قطاع غزة دون تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية وموافقتها، سيثير الشكوك وسيعتبر بمثابة تعاون مع الجهات الإرهابية الهادفة إلى إلحاق الضرر بأمن المواطنين الإسرائيليين". ويضيف سيادة المنسق "المسؤولية لن تطال المستورد وحسب وإنما الشركة المصدرة وسائقي الشاحنات، سنتعامل بيد من حديد مع كل عملية تهريب ولن نسمح لأحد في دعم الإرهاب والتنصل من أي مسؤولية".

بالإضافة إلى ذلك، أمر الميجر جنرال مردخاي بمنع إدخال قطع غيار للسيارات المستعملة بعد أن تم ضبط العديد من محاولات تهريبها كقطع تكميلية لمركبات ذات نظام الدفع الرباعي التي تستعمل من قِبل منظمات الإرهاب في قطاع غزة.