المصادقة على إدخال مواد جديدة إلى مصانع الذهب والحليب في الخليل

​في إطار جولة أقيمت أمس بمشاركة جهات إسرائيلية وفلسطينية تمت المصادقة على إدخال مادتين تعتبران ثنائيتي الاستخدام لصناعتي الحليب والذهب في مدينة الخليل. سيتم إدخال المادتين تحت المراقبة وسيتم الاحتفاظ بالمواد تحت الحراسة.

أقيمت أمس جولة في الخليل وكان هدفها المصادقة على إدخال مواد جديدة من أجل صناعتي الحليب والذهب في المدينة. وقد شارك في هذه الجولة مندوبو مكتب التنسيق والارتباط في الخليل وجهات أمنية فلسطينية وضابط شعبة جودة البيئة من قبل الإدارة المدنية بيني البز.

hebron factory article.jpeg 

خلال الجولة قام مندوبون إسرائيليون وفلسطينيون بزيارة مصنع الحليب التابع لشركة الجنيدي في الخليل مع الإشارة إلى أن هذا المصنع هو أكبر مصنع لمشتقات الحليب في يهودا والسامرة. خلال هذه الجولة صادق ضابط شعبة جودة البيئة والجهات الأخرى على إدخال ماء الأكسجين إلى المصنع لغرض تنظيف العبوات الكرتونية المستخدمة لتعبئة منتجات الحليب مع العلم ان مادة ماء الأكسجين تعتبر مادة ثنائية الاستخدام ولذلك فإن إدخال هذه المادة منوط بإجراءات حراسة وأنظمة متشددة بهدف ضمان منع وصول هذه المادة إلى العنوان غير الصحيح.

بعد الزيارة إلى مصنع الحليب أقيمت جولة في قسم من مصانع الذهب في المدينة مع الإشارة إلى أنه يوجد في الخليل 64 مصنعا للذهب. في إطار هذه الزيارة تمت المصادقة على إدخال حامض النتريك الذي يساعد في معالجة الذهب ذاته في المصنع. بسبب حساسية المادة التي تعتبر ثنائية الاستخدام تقرر حفظ المادة في مخزن مركزي ويتوجب على المصانع المختلفة الوصول إلى المخزن من أجل أخذ الكمية المطلوبة للمصنع لقضاء حاجته. ستتم إدارة المخزن من قبل السيد قواسمي صاحب مصنع لإنتاج الحلى في الخليل.

hebron factory article 2.png 

لن تستطيع جميع المصانع الحصول على مصادقة لاستخدام حامض النتريك. في الأسبوع القادم ستنشر أسماء المصانع التي يمكنها استخدام هذه المادة. من المهم الإشارة إلى أن هذه المادة مثلها مثل ماء الأكسجين تتطلب الحراسة بهدف عدم وصول هذه المادة إلى جهات قد تستخدمها لأهداف سلبية.

المصادقة على إدخال المواد ستمكن مصانع الذهب والحليب في الخليل من منح الدعم الاقتصادي لهذه المصانع ومن زيادة ورفع جودة المنتجات المختلفة. ان هذا المشروع هو نموذج تجريبي في الوقت الحالي وسوف يخضع للاختبار خلال الأشهر الثلاثة القادمة حيث ستفحص في غضون هذه الفترة الكميات المطلوبة وسيفحص مدى استيفاء الشروط الأمنية المطلوبة من المصانع الفلسطينية.