الإدارة المدنية تقاوم وتحبط سرقة الآثار وتهريبها

​في السنوات الأخيرة، ومع تزايد حالات سرقة الآثار في يهودا والسامرة، تبذل الإدارة المدنية، عبر إدارة شؤون الآثار، جهودًا حثيثة وبتنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع حد لهذه الظاهرة التي تسرق وتمس وحتى تتلف تاريخ البلاد من آلاف السنين من أجل الأرباح الشخصية على حساب الجميع.

إن الصراع، الذي تديره الإدارة المدنية أمام الناهبين وسارقي الآثار، هو صراع عنيد ويومي وله نتائج إيجابية تكثر من ناحية إحباط السرقة وعمليات التهريب. وهذه النتائج تعود إلى أعمال إدارة شؤون الآثار. والجدير ذكره أنّ هؤلاء اللصوص هم فعلا مجرمون، يسرقون بالفعل شواهد تاريخية عمرها آلاف السنين تصف تراث الناس الذين كانوا يعيشون طوال الأجيال في هذه البلاد. لذلك، سرقة الآثار تعتبر مخالفة جنائية والعقوبة عليها حتى 3 سنوات من السجن وغرامات مالية كبيرة وذلك حسب قانون الآثارالأردني عام 1966  الذي تفعل إدارة شؤون الآثار حسبه. بالإضافة إلى الناحية الجنائية، فسرقة التاريخ هي بمثابة عمل ليس له مغفرة وليس مجزيا أخلاقيا واجتماعيا, وأي أحد بحوزته معلومات أو كان شاهدًا لسرقة الآثار فعليه اطلاع إدارة شؤون الآثار مديرية التنسيق والارتباط القريبة من مكان سكنه.

Antiquities 2.jpg
 

وحدة الآثار في الإدارة المدنية تعمل مع وحدة المراقبة في الإدارة المدنية وشرطة إسرائيل من أجل القبض على سارقي الآثار ومدمّري المواقع التاريخية. الهدف الذي يراه المراقبون تحطيم ظاهرة سرقة الآثار وتهريبها، وبذلك الحفاظ على التراث وتاريخ المنطقة لرفاه السكان أجمعين ومن أجل الأجيال القادمة.

نذكر أن وحدة الآثار برئاسة  ضابط الأركان حنانيا هيزمي، تعمل في أنحاء أراضي يهودا والسامرة وفي المعابر المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك تمنع الوحدة من نشاط غير قانوني حول مواقع الآثار وتحبط إصابة الآثار بأضرار مادية وتدمير مواقع هامة. مثلًا، في  شهر كانون الثاني\يناير 2017 خلال نشاط مدبر ومخطط للوحدة مع مراقبي وحدة المراقبة تم القبض على 4 سارقي الآثار في جبل جرزيم وهم يملكون كاشف المعادن، الذي حاول السارقون بواسطته سرقة عملات قديمة. فتتم المحاكمة ضدهم في هذه الأيام.

Antiquities 3.jpg
 

تؤكد الإدارة المدنية أنها تواصل، وبإصرار، ممارسة نشاط تطبيق القانون ضد سارقي الآثار، وإحالتهم إلى القضاء.​